واکنش دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم به نامه های خویینی ها و روسای 12کمیسیون مجلس : بجای پاسخگو بودن مدعی شده اند
تاریخ انتشار: ۱۲ تیر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۴۹۳۸۷۲
به گزارش خبرآنلاین،دبیرکل مجمع هماهنگی پیروان امام و رهبری استان قم گفت: در هفته گذشته دو نامه با دو مضمون از دو خاستگاه متفاوت در فضای کشور انتشار یافت: یکی نامه روسای کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و دیگری نامه آقای موسوی خوئینیها. کسانی که با طرز تفکر و خلقیّات و روحیات آقای خوئینیها آشنایند از شگردهای ایشان تعجب نکردند و برایشان مسبوق به سابقه است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: آقای خوئینیها خوب است اولاً خاطرات خود را از دوران زندان سال ۵۴ و اعترافاتش را در پرونده وحید افراخته و انشعاب ایدئولوژیک منافقین به یاد آورد و ثانیاً از مرکز اسناد بخواهد که عین اعترافات و تکنویسیهایش را منتشر کند تا عیار انقلابی بودن وانقلابی ماندن عیان شود.
حجت الاسلام بنایی در ادامه گفت: مهمترین نکته در نامه آقای خوئینیها انفعال و وادادگی کامل است. تقدیرگرایی ایشان یا به تعبیر دیگر جبرگرایی و اشعریگری یعنی پایان خط انقلابیگری و دور شدن از مرام و مسلک عدلیه.
این نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی افزود: آقای خوئینیها بنا به مصاحبه خودش پنهان و دور از چشم امام (ره) تسخیر لانه جاسوسی را سازمان داد و حالا مدعی شده است که چرا کشور گرفتار تحریم و کینهتوزیها قرار دارد. آن روز بالا رفتن از دیوار سفارت آمریکا را از امام راحل پنهان کردند و امروز نتایج و پیامدهای منفی حاصل از آن روز را از مقام معظم رهبری (مدظله) مطالبه میکنند. گروهی دیگر سی سال بعد، از دیوار سفارت انگلیس بالا رفتند و هزینههای بارشده بر آن را از جیب نظام پرداختند و گروه سومی چند سال بعد از دیوار سفارت عربستان بالا رفتند و هزینههایش را پای نظام و خون شهید آیتالله نمر محاسبه کردند.
حجت الاسلام بنایی در ادامه گفت: این جریانها و حوادث ریشه اصلیاش خودخواهی و شهرتطلبی و عاقبتاندیش نبودن طراحان آنهاست. والا چگونه ممکن است کسی نظام و ولایت فقیه را قبول داشته باشد و خوسرانه کاری انجام بدهد که هزینهاش را ولایت فقیه بپردازد.
وی افزود: برای رفتارشناسی آقای خوئینیها گویاترین جمله، تعبیر امیرالمومنین علی(ع) است که در واقعه جنگ جمل و جنگافروزی طلحه و زبیر فرمود:«إِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ تَرَکُوهُ وَ دَماً هُمْ سَفَکُوهُ؛ و قطعاً آنان حقی را میطلبند که خود آن را واگذاردند و در پی خونی افتادهاند که خود آن را ریختند. پس اگر در آن کار همدستشان بودم، به یقین برای ایشان سهمی از آن است و اگر آن را بدون من عهدهدار بودهاند پس پیامدش جز بر آنان نیست.» (نهج البلاغه، خطبه ۲۲)
او سپس گفت: در حقیقت حضرت علی (ع) میفرماید این جماعت که علیه عثمان شورش کردند و او را به قتل رساندند باید آنقدر شجاعت داشته باشند که پای کار و تصمیم خود بایستند؛ چرا فرافکنی میکنند؟ چرا غوغا سالاری و مظلومنمایی میکنند؟ مرا متهم به کاری میکنند که نه رضایت به آن داشتم و نه زمینهساز آن بودم.
حجت الاسلام والسملمین بنایی در پایان قدر مشترک این دونامه را در چهار بند به شرح ذیل برشمرد:
یک. فرار به جلو و عدم پاسخگو بودن است. آقایان در همه ابعاد تصمیمگیری و اجرا حضور داشتهاند و امروز به جای پاسخگو بودن، مدعی شدن را انتخاب کردهاند. این رویه بدان جهت است که در کشور حزب نیست. اشخاص میآیند و میروند و بدون پرداخت هزینه از این جناح به آن جناح نقل مکان و اثاثکشی میکنند .
دو. جوهره حرفهای روسای کمیسیونهای مجلس با خوئینیها یکی است. آبشخور آن یکسان است؛ منتهی مخاطبان تفاوت دارند والا نگاهها یکی است.
سه. وقتی ما مسئولانه حرف نزنیم و به آینده کشور و انقلاب و کارآمدی نظام در بُعد داخلی و خارجی متعهد نباشیم و بخواهیم در هر صورت قهرمان باشیم، ازخود سلب مسئولیت میکنیم و به جای امید دادن به مردم، در صددیم از آب گلآلود ماهی بگیریم.
چهار. این نامهها نشان داد خود بزرگبینیها و خود محوریها و عنان کار را به احساسات و عوام فریبان سپردن موجب عزت و پایداری بیشتر مردم نخواهد شد واین با نگاه ملی ما و اولویت داشتن منافع ملی واسلام با مصالح شخصی وجناحی سازگار نیست.
1717
کد خبر 427196منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: علی بنایی محمد موسوی خویینی ها مجلس یازدهم آقای خوئینی ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۴۹۳۸۷۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
واکنش وزیر صمت به ماجرای تولید نوکیای تقلبی در ایران
به گزارش تابناک اقتصادی؛ در روزهای پایانی سال گذشته، خبری مبنی بر واکنش تند سفیر فنلاند به تولید گوشی های تقلبی نوکیا در ایران منتشر شد که به نامه سفیر فنلاند در تهران به وزرای صنعت و امور خارجه کشورمان اشاره داشت.
در بخشی از نامه سفیر فنلاند خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران آمده بود: با بررسیهای انجام شده مشخص میشود که «شرکت ...» مستقر در استان مرکزی، اقدام به ساخت، تولید، عرضه و فروش گوشیهای تلفن همراه با علامت تجاری نوکیا مینماید که برای مصرفکننده عادی تشخیص آن از محصولات واقعی نوکیا غیرممکن است... این در حالی است که شرکت فنلاندی نوکیا و نماینده رسمی آن در ایران به عنوان شاکی، هرگونه اعطای اختیار تولید و فروش محصولات نوکیا به شرکتهای چینی و ایرانی را رد کردهاند."
همچنین در نامهای که از سوی وکیل شرکت نوکیا در ایران به معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات رادیویی نوشته شد؛ آمده که یک شرکت ایرانی با استفاده غیرمجاز از علامت تجاری مشهور NOKIA اقدام به عرضه گوشیهایی با این آرم کرده است. در این نامه اشاره شده بود که «هیچ ارتباطی میان این شرکت و نوکیا وجود نداشته و نتایج آزمایشگاه نوکیا نشان میدهد محصولات تقلبی و فاقد استانداردها و تکنولوژی بوده است لذا خارج از خدمات پس از فروش و حمایتهای نوکیا هستند.»
اما چند روز پس از این نامه نگاری ها، محمدمهدی برادران، معاون وزیر صمت در حاشیه همایشی و در جمع خبرنگاران در رابطه با تولید تلفن همراه به اسم برند نوکیا، اظهار کرد: اگر به هر دلیل، این واحد توانسته باشد طبق استانداردهای داخل کشور از وزارت ارتباطات و سازمان حمایت مجوزهای لازم را اخذ کند، با توجه به شرایط تحریم، الزامی نیست که مدرک معتبر از سایر کشورها تهیه کنند.
معاون وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا استفاده از نام برند خارجی تقلب محسوب میشود یا خیر، افزود: استفاده از نام برند خارجی در رابطه با این واحد تقلب نیست.
برادران همچنین در پاسخ به سوالی در رابطه با نامه سفیر فنلاند درباره تولید موبایل تقلبی با نام نوکیا، گفت: این الزام وجود ندارد که واحدها رسماً ضمانتنامه شرکت خارجی را ارائه کنند. این شرکتها عموماً در حال مونتاژ کالا هستند. حتی اگر کشور مقصد نامهای هم ارسال کرده باشد با توجه به اینکه این کشورها ایران را تحریم کردهاند، نظر آنها برای ما مهم نیست و ما تعهدی به آنها نداریم. اگر محصول استاندارد باشد، میتواند مجوز تولید دریافت کند و نمیتوانیم از آنها بپرسیم که چگونه تحریم را دور زدهاند.
در نهایت با گذشت حدود دو ماه از این اظهارات معاون وزیر؛ امروز عباس علی آبادی وزیر صمت در نشست خبری به این موضوع واکنش نشان داد و گفت: در کشور در خصوص موبایل هنوز برند معتبر و قابل قبولی که صد در صد خوداتکا باشیم نداریم. در وزارت صمت هم در بعد نرم افزاری و هم در بعد سخت افزاری برنامه داریم و جزو برنامه های اولویت دار ماست؛ هر اندازه که خودرو مهم است موبایل هم مهم است.
وزیر صمت تاکید کرد: در صورت محرز بودن تقلبی بودن نوکیا، کالای تقلبی در کشور نهاد مسئول خود را دارد و البته ما هم مسئول هستیم قطعا اگر ثابت شود لااقل به آن خدمت نمی دهیم و به دستگاه های مربوطه و تعزیرات معرفی می کنیم.
علی آبادی افزود: فروش کالای تقلبی در کشور ممنوع است؛ اگر متوجه بشویم جلوی واردات را می گیریم ارز و ریال به آن تخصیص نمی دهیم و به دستگاه های مرتبط معرفی می کنیم.
این در حالی است که روز گذشته نیز خبری منتشر شد مبنی بر اینکه پس از جنجالها در خصوص تولید موبایل با برند نوکیا در ایران بدون مجوز از شرکت نوکیا، سازمان توسعه تجارت ایران در نامهای به وزارت صمت خواستار توضیح این وزارتخانه در خصوص تولید نوکیای تقلبی شده است.
هرجند باید یادآور شد که پیش از این فرشید فرحناکیان عضو هیاتمدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی با عنوان "تامل حقوقی در علامت تجاری نوکیا در ایران" بیان کرده بود: «آگهی رسمی ثبت علامت تجاری تحت مالکیت این شرکت در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۶۴ مورخ ۱۳۹۳.۳.۸ منتشرشده است. در این آگهی مدت اعتبار ثبت این علامت ۱۰ سال از تاریخ ۱۳۹۰.۱۲.۶ الی ۱۴۰۰.۱۲.۶ مقرر شده است. در سایت روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران آگهی دیگری مبنی بر تمدید مدت اعتبار ثبت این علامت منتشرنشده است. آنچه در حال حاضر اِعمال ضمانت اجراهای قانونی مقرر در زمینه نقض حقوق ناشی از ثبت علائم تجاری را به نفع نوکیا کورپوریشن دشوار میسازد، عدمتمدید مدت اعتبار ثبت این علامت از تاریخ ۱۴۰۰.۱۲.۶ است. هر نوع تقاضای اِعمال این ضمانت اجراهای قانونی مقرر منوط به انجام تشریفات مجدد تقاضای ثبت و انتشار آگهی مالکیت علامت تجاری توسط نوکیا کورپوریشن است.»